این روزها که تورم مواد غذایی به اوج رسیده است و بازار ارز مسیر نگران‌کننده‌ای را در پیش گرفته، مدیریت اقتصادی و افکار عمومی همزمان اهمیت دارد. در حقیقت پس از اینکه در این هفت سال، تورم در سطح بالاتر از ۴۰درصد ماندگار شده بود، اکنون شاهد بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در سال‌های اخیر هستیم که مشابه آن پس از حذف ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تجربه شد. در حقیقت تورم اکنون در ملموس‌ترین بخش آن که مواد غذایی است خود را نشان داده، این در حالی است که تا همین اواخر همچنان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل روی کاغذ برقرار بود و اکنون به تازگی قرار شده است از این نرخ نیز عبور شود.
در چنین شرایطی جامعه منتظر واکنش درخور سیاست‌گذاران است. البته همین جا باید درباره انتظارات غلط نیز هشدار داد. در سال‌های گذشته در موارد مشابه بعضاً تلاش می‌شد با اقدام‌های ظاهری و نمایشی، تصویری از تلاش برای رفع بحران نمایش داده شود. واضح است که اقدام‌های نمایدن حتی اگر با نیت درست هم انجام شود، اگر به نتیجه عینی در کاهش مشکلات اقتصادی منجر نشود، به تدریج جامعه را نسبت به حرف‌درمانی، وعده‌سرایی و اقدام‌های نمایشی نیز بی‌اعتنا خواهد کرد. بنابراین انتظار ما بی‌شک اقدام‌های نمایشی نیست، اما از سوی دیگر، اگر جامعه، سکوت یا بی‌تفاوتی و یا به عبارت دقیق‌تر و منصفانه‌تر عادی‌انگاری وضعیت را از ادبیات و رفتار مسئولان برداشت کند، نارضایتی و نگرانی بیشتری نسبت به شرایط خواهد داشت. ازاین‌رو چنان که بالاتر گفته شد، در چنین شرایطی برای گذر از موج تورمی پیش رو اقدام‌هایی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه افکار عمومی باید صورت پذیرد.
روز گذشته سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد سعی کرد پاسخی به این دغدغه بدهد و ابتدا اظهار کرد این نخستین سخنرانی‌اش پس از التهاب در فضای اقتصادی است و اعلام کرد دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز به مسائل و مشکلات می‌پردازد. وی سپس از طرح ۱۷بندی دولت برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور خبر داد که در سه محور اصلی کنترل ارز و تورم، تولید و سرمایه‌گذاری و معیشت و اشتغال مردم تدوین شده است.
فارغ از محتوای این بسته، اذعان به سخت بودن شرایط و ضرورت تلاش برای برون‌رفت از آن، جای دلگرمی دارد. اینکه طرح ۱۷بندی نیز با نظر مشترک هر سه ضلع اصلی تیم اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی تدوین شده نیز به نوعی عبور از اختلاف‌ها و همگرا شدن اضلاع تیم اقتصادی دولت است. در این میان اگرچه جزئیات این طرح ۱۷بندی اعلام نشده است، اما سرفصل‌ها نیز امیدوارکننده است، به نظر می‌رسد برخی خلأها در زمینه اقدام‌های جدید دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد که باید به آن توجه داشت:
۱- دست‌کم تا پیش از این، چندصدایی در تیم اقتصادی دولت واضح بود. ممکن است درحال حاضر بر سر طرحی با سرفصل‌های مشخص، وحدت نظر ایجاد شده باشد، اما در اجرا ممکن است تفاوت دیدگاه‌ها اثر مخرب بگذارد. به نظر ضرورت دارد رئیس‌جمهور یا با تغییر در تیم اقتصادی و یا معاون اول خود و یا با اعلام صریح اینکه چه فردی محور و فرمانده تیم است، از اختلاف‌نظرهای آینده جلوگیری کند.
۲- اگرچه لزوماً تغییر وزیران و مسئولان به‌ویژه در جایی که مشکلات جنبه ساختاری و پیچیده دارد ممکن است به نتیجه نرسد، ولی ارزیابی عملکرد مسئولان به‌ویژه تیم اقتصادی و وزیرانی که در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد نظیر جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو، رفاه و... فعالیت می‌کنند، ضروری است و اگر نیاز به تغییر وزیر نیست، تغییر در رویکردها و اصلاح مدیریت‌های داخل وزارتخانه‌ها ممکن است ضروری باشد.
۳- اگرچه در بسیاری از مسائل، اقدام‌های اصلاحی به‌تدریج اثر خود را خواهد گذاشت، اما باید نشانه‌هایی از اصلاحات اقتصادی دیده شود. به عنوان مثال تصمیم جدید در حوزه بنزین که تصمیمی خوب بود و با مدیریت قابل قبولی نیز اجرایی شد و یا موضوع پیگیری انرژی‌های نو توسط شخص رئیس‌جمهور از اقدام‌هایی است که افق امیدوارکننده برای اقدام‌های اصلاحی را نشان می‌دهد. این موارد باید در برخی حوزه‌ها به‌ویژه معیشت و ازجمله در موضوع کالابرگ نیز دنبال شود.
۴- مجلس شأن نظارتی و مطالبه‌گری خود را بدون تخریب و جنجال و سنگ‌های بزرگی نظیر استیضاح چند وزیر پیگیری کند. به‌ویژه در مواجهه با تعدادی از نمایندگان که رویکرد سیاسی و تخریبی در موضوعات مهم ملی در نظر گرفته‌اند، ضروری است عموم نمایندگان، مرزبندی خود با خط تخریب را شفاف کنند و مطالبه و اقدام‌های نظارتی خود را در شکلی غیرتخریبی انجام دهند.